الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور

هنا الدار البيضاء25 يوليو، 2025 - 9:38 مساءً

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي للحزب.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بتقديم أحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيداً بما تحقق خلال هذه السنوات من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وضعت المغرب على سكة تنمية شاملة وجعلته نموذجاً إقليمياً متفرداً.

وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة، مؤكداً أن هذه السياسة المتبصرة أثمرت عن مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية، من خلال تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل.

وعبّر الحزب عن إدانته القوية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، في التزام تام بالشرعية الدولية وخيار السلام العادل.

وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بحصيلة الحكومة، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية عززت صمود الاقتصاد الوطني، كتحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، في وقت تتواصل فيه تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، خصوصاً ورش الدولة الاجتماعية.

وأكد الحزب أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن القضايا البنيوية للمجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية، التي يرى فيها أساساً لكل إصلاح تنموي ومجتمعي ناجح، داعياً إلى ترسيخها وتقويتها.

كما أشاد المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يقدمها البرلمان، منوهاً بالدور الفاعل للفريقين البرلمانيين للحزب وبالانسجام القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكسه ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتجاوب الحكومة معها بشكل غير مسبوق.

وثمّن الحزب الإصلاحات الجوهرية في المجال التشريعي، خصوصاً المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، معتبراً أنها خطوة هامة نحو تخليق القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعته. كما أشاد بإخراج قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، لما له من دور في تحديث السياسة الجنائية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية تجاه الجرائم غير الخطيرة.

وأشاد الحزب بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان شروط التنمية، معبراً عن رفضه لأي محاولة للنيل من مصداقيتها أو التقليل من مكانتها، التي تُعد محل إجماع وطني.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب، لاسيما من خلال مبادرة “مسار الإنجازات” التي جابت أربع جهات إلى الآن، وتُستكمل في الموسم السياسي المقبل. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في التأطير السياسي، داعياً مختلف الفروع والتنظيمات الموازية إلى مواصلة الانخراط في تقوية جسور التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع فلسفة الحزب القائمة على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات الشارع المغربي.