تونس.. حبس سجين في قفصة لرفضه مشاهدة تقرير عن قيس سعيد

قضت محكمة تونسية بسجن موقوف ستة أشهر، بعد أن عبّر عن رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني يتناول نشاطا للرئيس قيس سعيد، وذلك خلال وجوده في زنزانته بسجن مدينة قفصة، وفق ما أعلنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي المعني بالأمر لوكالة “فرانس برس”.

ووفق بيان لفرع الرابطة في ولاية قفصة (وسط البلاد)، فإن السجين رفض متابعة النشرة الإخبارية التي كانت تبث نشاطا للرئيس سعيّد، ما دفع سجينا آخر إلى إبلاغ إدارة السجن، لتتم مساءلة الموقوف والتحقيق معه ثم محاكمته.

المحامي عادل الصغير أوضح أن موكله، الذي كان في حالة غضب بسبب مواقفه من الرئيس، عبّر عن رفضه من خلال التلفظ بعبارات نابية، وطلب تغيير القناة عند ظهور صورة سعيّد على الشاشة. وبيّن أن المتهم كان في البداية ملاحقاً بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، لكن المحكمة أعادت تكييف الوقائع وأدانته بتهمة “المسّ بالأخلاق العامة” تجنباً لإعطاء القضية طابعاً سياسياً.

وكان الموقوف قد برئ من التهم التي أُوقف على إثرها سابقاً، إلا أنه لم يفرج عنه، ليتفاجأ أهله لاحقاً بالحكم الجديد الصادر ضده في هذه القضية.

وأكد المحامي أن موكله كان غاضبا من سعيد بسبب ترحيله من إيطاليا حيث كان يقيم بشكل غير قانوني، واعتقد أن السلطات التونسية عقدت اتفاقاً مع نظيرتها الإيطالية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو ما تسبب في إبعاده وعودته إلى وضعية بطالة في تونس.

ويُشار إلى أن السجين متزوج وأب لأبناء، وكان يعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة بعد ترحيله.

من جانبها، نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما وصفته بـ”سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال حتى المساجين داخل زنازينهم”، محذرة من تدهور مناخ الحقوق والحريات في تونس.

ومنذ إعلان قيس سعيّد تجميع كل السلطات بيده في 25 يوليو 2021، تتهمه المعارضة التونسية بتنفيذ “انقلاب ناعم”، بينما تعرب منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من التراجع الكبير في الحريات والحقوق العامة، في بلد كان يُعدّ منارة للربيع العربي.