“القريعة” في قبضة الجمارك.. حملة غير مسبوقة ضد الملابس المقلدة
هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب
شنت مصالح الجمارك المغربية، في الأيام القليلة الماضية، حملة واسعة وغير متوقعة بسوق “القريعة” الشهير بالدار البيضاء، مستهدفة ظاهرة ترويج المنتجات المقلدة والماركات العالمية المزيفة.
هذه العملية، التي شهدها عدد كبير من المواطنين، أثارت حالة من الارتباك بين التجار وأدت إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية.
تفاصيل الحملة وتداعياتها:
داهمت فرق الجمارك عشرات المحلات التجارية داخل السوق، وصادرت كميات كبيرة من السلع المشتبه في مخالفتها لقوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية.
وفور علمهم بوجود عناصر الجمارك، سارع العديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم لتجنب مصادرة بضائعهم أو المساءلة القانونية.
تأكيد على تشديد الرقابة:
تعكس هذه الحملة الأخيرة تشديد الرقابة على تجارة الملابس المقلدة، وهو نشاط لطالما اشتهر به هذا السوق الشعبي. ركزت السلطات الجمركية خلال هذه العملية على تتبع ومحاربة شبكات ترويج الماركات المزيفة، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة.
هذه الممارسات لا تشكل خرقاً لحقوق الملكية الفكرية فحسب، بل تؤثر سلباً على صورة الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنتجات المقلدة لا تستهلك محلياً فقط، بل يتم تصديرها أيضاً إلى بلدان أخرى، ما يعقد المشكلة ويجعلها قضية دولية مرتبطة بالتزامات المغرب التجارية.
ومع ذلك، لا يمنع القانون المغربي تقليد الماركات بشكل مطلق، بل يسمح بذلك شريطة أن يتقدم صاحب العلامة الأصلية بطلب رسمي يجيز استنساخها أو إعادة إنتاجها، وفقاً لمعايير واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف.
مخاوف من تبعات اجتماعية واقتصادية:
تثير هذه الحملات مخاوف بشأن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. ففي حين أن المنتجات المقلدة تضر بالاقتصاد الوطني، سواء من حيث ضياع المداخيل الجبائية أو من خلال المنافسة غير المشروعة للمنتجات الأصلية، إلا أن القضاء على هذه التجارة دون تقديم بدائل مشروعة ومنظمة قد يؤدي إلى تفاقم نسب البطالة.
ويدعو التجار إلى تبني مقاربة تشاركية تجمع بين أجهزة الدولة وممثلي التجار والمجتمع المدني، بهدف بلورة حلول متوازنة تحمي الاقتصاد الوطني وتصون كرامة المهنيين، وتوفر لهم مصادر دخل بديلة ومهيكلة.
كما يطالب البعض بمراجعة السياسات الصناعية والتجارية لتمكين المغرب من احتضان هذه الطاقات العاملة في القطاع غير المهيكل، عبر إدماجهم تدريجياً في النسيج الاقتصادي المنظم، بدلاً من دفعهم نحو مزيد من التهميش أو العطالة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
