اختلالات ضخمة في رخص التعمير تثير الجدل في وكالة مارتشيكا
هبة بريس – محمد زريوح
كشفت مصادر هبة بريس عن اختلالات خطيرة في منح رخص التعمير داخل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، حيث تم منح بعض التراخيص بطرق غير واضحة، بينما تم رفض طلبات قانونية أخرى دون تقديم مبررات مقنعة.
هذه الاختلالات اعتبرها عامل الإقليم إخلالًا بمبادئ العدالة الإدارية والمساواة أمام القانون، مما فتح باب التساؤلات حول نزاهة القرارات المتخذة في هذا المجال.
وفي خطوة مفاجئة، أكدت المصادر عينها، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت بوكالة مارتشيكا، حيث مكثت هناك لمدة شهر كامل، قصد القيام بعمليات افتحاص وتدقيق شاملة.
وقد رصدت اللجنة العديد من الخروقات الموثقة، خصوصًا في مجالي التعمير وتدبير المشاريع المتعلقة بتأهيل الضفة البحرية والمجال البيئي المحيط بالبحيرة. هذا التفتيش يعكس جدية الوزارة في متابعة الوضع وتصحيح الاختلالات.
مع تصاعد هذه المستجدات، أفادت مصادر الموقع، بتزايد الأصوات المحلية المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل. هذه الدعوات تتزايد في الأوساط المحلية بغية الكشف عن “نفوذ غير معلن” لبعض الأسماء داخل الوكالة، مما يثير الشكوك حول إمكانية وجود حماية لبعض المتورطين في هذه الملفات. هذه المطالب تعكس القلق المحلي من محاولة إخفاء الحقائق أو التلاعب بها.
تثير التقارير أيضًا تساؤلات حول تأثير العلاقات الشخصية بين بعض المسؤولين في وكالة مارتشيكا على اتخاذ القرارات الإدارية. حيث يشير البعض إلى وجود علاقات غير معلنة بين مديرة الوكالة وبعض الأفراد المؤثرين في اتخاذ القرارات، ما قد يكون أثر على نزاهة المعاملات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص وتنفيذ المشاريع.
في إطار ردها على هذه القضايا، دخلت وزارة الداخلية على خط التحقيقات، حيث تتابع عن كثب كل ما تم رصده من اختلالات داخل وكالة مارتشيكا. وفي حال ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن الوزارة قد تفتح ملفات أخرى قد تشمل أطرافًا أعلى في السلم الإداري. هذا الأمر قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة تدبير شؤون الوكالة والشركة التابعة لها.
ووفقًا لذات المعطيات، فإن الخروقات لم تقتصر فقط على منح التراخيص، بل شملت أيضًا مشاريع التأهيل البيئي والضفة البحرية. حيث تم تنفيذ بعض المشاريع بطرق مشبوهة، مما أثر سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة. هذه الخروقات قد تكون جزءًا من شبكة واسعة من التجاوزات التي ستخضع للتحقيقات المكثفة.
في النهاية، تبقى الأسئلة قائمة حول إمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات. هل ستتفاعل الجهات المعنية مع الدعوات الشعبية والقضائية لفتح تحقيق شامل؟ وهل ستُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ يبقى الجميع في انتظار تطورات هذا الملف الذي قد يشهد تطورات هامة في الأيام المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
