قرار إسباني مثير للجدل.. إعفاء من العقوبات على استهلاك المخدرات داخل السيارات المتوقفة
هبة بريس – محمد زريوح
أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية توجيهاً جديداً يعفي من العقوبات الإدارية المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة. القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية والسياسية يستند إلى اجتهادات قضائية للمحكمة العليا، التي اعتبرت السيارات الخاصة فضاءً يشمله الحق في الحماية الشخصية.
ووفقاً للتوجيه الجديد، الذي عممته الأمانة العامة للأمن على جميع الأجهزة الأمنية، فإن القانون المعروف باسم “قانون الكمامة” لن يطبق في حالة استهلاك المخدرات داخل المركبات الخاصة المتوقفة. ولن تفرض غرامات على الأشخاص الذين يتعاطون أو يحملون مواد مخدرة داخل مركباتهم، شرط أن تكون السيارة متوقفة وتُستخدم كوسيلة نقل فقط، دون أن تكون في حالة سير.
وزارة الداخلية بررت القرار بمبدأ قانوني يعتبر السيارة الخاصة “امتداداً للخصوصية الفردية”، مما يعني أن استهلاك المخدرات داخلها لا يُعد خرقاً لقانون حماية الأمن العام من الناحية الإدارية. ويستثني هذا القرار حالات استهلاك المخدرات داخل وسائل النقل الجماعي أو في الأماكن العامة.
في المقابل، شددت السلطات على أن هذا الإعفاء لا يشمل الحالات التي يتم فيها استهلاك المخدر داخل مركبة أثناء حركتها. ففي هذه الحالة، يمكن أن تُصنف الواقعة كجريمة بموجب القانون الجنائي، خاصة إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات، حيث يمكن أن تُعتبر جريمة ضد السلامة الطرقية أو ضد الصحة العامة.
القرار قوبل بانتقادات لاذعة من نقابات الشرطة، حيث عبّرت منظمات مثل “جوبول” و”SUP” عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تُضعف سلطة رجال الأمن وتزيد من المخاطر على الطرق العامة. واعتبرت النقابات أن هذه السياسة الجديدة تفتح المجال أمام انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بقضايا المخدرات، محذّرين من أن تليين التشريعات الأمنية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على السلامة العامة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
