5 سنوات سجناً لبلغيث.. الجزائر تُحاكم الكلمة الحرة وتخرق دستورها
هبة بريس-يوسف أقضاض
أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، يوم الاثنين، المؤرخ الجزائري البارز محمد الأمين بلغيث بالسجن خمس سنوات نافذة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي انتقد فيها النظام الحاكم في البلاد.
ويُعد هذا الحكم سياسيًا بامتياز، إذ يُظهر تناقضًا صارخًا بين ما يرفعه النظام من شعارات “حرية التعبير والديمقراطية”، وبين ممارسات قمعية تُكمم الأفواه وتلاحق الأصوات الحرة.
كما يُعتبر الحكم خرقًا واضحًا للدستور الجزائري، لا سيما المادة 51 منه، التي تنص على صيانة حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بها.
الملف القضائي للمؤرخ بلغيث، المعروف بمكانته الأكاديمية وتاريخه في الدفاع عن الهوية الجزائرية، يعكس توجهًا سلطويًا متزايدًا لقمع النخب والمثقفين، في محاولة لإخضاع الخطاب العام ومحو كل أشكال النقد أو المعارضة.
وفي رد فعل سريع، عبّر الإعلامي والناشط السياسي وليد كبير عن تضامنه الكامل مع المؤرخ المسجون، داعيًا إلى إطلاق سراحه الفوري، ومؤكدًا أن “الجزائري لا يجب أن يُسجن بسبب آرائه”.
واعتبر كبير أن ما جرى هو صفعة أخرى لحرية التعبير في الجزائر، ورسالة تخويف موجهة لكل من يحاول التعبير عن موقف مخالف.
ويأتي هذا التطور في وقتٍ تشهد فيه الجزائر تراجعًا خطيرًا في مؤشرات حرية الإعلام وحقوق الإنسان، حسب تقارير دولية، وسط قلق متزايد من المنظمات الحقوقية بشأن مستقبل الحريات في البلاد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
