مليلية المحتلة.. التجار يطالبون بالمعاملة بالمثل مع المغرب لإنقاذ التجارة الحدودية من الانهيار

هبة بريس – محمد زريوح

في تصريحات له لصحيفة إل فارو، أشار الرئيس السابق للجمعية التجارية في المنطقة، إنريكي ألكوبا، إلى أن المحلات التجارية في منطقة تضم شارع الجنرال أستيلييروس والمجمع الصناعي “لا فرونتيرا” والموجودة بالمعبر لم تتمكن من التعافي منذ عام 2018 من الضربة القوية التي خلفها الإغلاق الأحادي للجمارك من قبل البلد الجار المغرب.

وأضاف ألكوبا أن غياب المعاملة بالمثل في نظام المسافرين كان له تأثير سلبي واضح على التجار في المنطقة.

وقال: “إذا كان الأشخاص الذين يمكنهم عبور الحدود من المغرب لا يُسمح لهم بإعادة أي شيء معهم، فمن المنطقي أن هذا سيكون ضربة قوية لمحلات المدينة بأكملها، ولكن تأثيره أكبر على المحلات الحدودية”.

وأردف أنه في السابق كانت هذه المنطقة تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الحدود، لكن منذ إغلاق الجمارك، تغير الوضع بشكل جذري. “كان العملاء الذين يتسوقون من هذه المحلات هم الأشخاص الذين يعبرون يومياً لشراء البضائع ويأخذونها معهم في سياراتهم. إذا أغلقت الحدود ومنعت مرور البضائع، فأنت بذلك تحد من النشاط التجاري في المدينة، ولكن تلك المحلات هي التي تدفع الثمن الأكبر”.

وأكد الرئيس السابق لجمعية أكومي أن إغلاق الجمارك التجارية شكل نقطة تحول كبيرة في الوضع الاقتصادي في مدينة مليلية المحتلة ، خاصة في قطاعات مثل النقل، ووكالات الجمارك، والتجار الكبار.

ومع ذلك، أضاف أن إغلاق الحدود لمدة تزيد عن عامين كان هو السبب الرئيسي لما وصفه بـ “التحول الكبير” في المدينة ومحلاتها التجارية الواقعة قرب المعبر الحدودي.

وأشار ألكوبا إلى أن مليلية كانت دائمًا تعتمد تجاريًا على العلاقات مع المغرب، وهو ما كان ينعكس أيضًا على المناطق الحدودية في الناظور. وأضاف قائلاً: “العيش على الحدود يجعل هناك تبادل تجاري مستمر، وكان الأمر مفيدًا للطرفين”.

ومع ذلك، انتقد ألكوبا إعادة فتح الحدود في مايو 2022، قائلاً إن الشروط التي أُدرجت في ذلك الوقت كانت “مفروضة من قبل المغرب”. واعتبر أن إسبانيا لم تطالب بالمثل من الجانب المغربي، سواء آنذاك أو حتى اليوم. ووجه انتقادًا لاذعًا لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قائلاً: “إما أن الوزير لا يعرف كيف يتفاوض، أو أن المغرب أصبح له اليد العليا في مثل هذه الأمور”.

وأوضح أن المغرب قد يتخذ قرارات تتعلق بالحدود، لكن إسبانيا يجب أن تطالب بالمثل. وأضاف: “يجب أن يُسمح بدخول أي منتج من الجزائر إلى المدينتين المحتلتين مليلية وسبتة، تمامًا كما يُسمح بذلك في أليجيسيراس. يجب الحفاظ على الأمن في الحدود، ولكن مع ضمان مرونة أكبر في حركة الأشخاص والبضائع”.

منطقة تجارية في تراجع مستمر

كانت المنطقة التجارية المجاورة لمعبر بني أنصار تشهد ازدهارًا كبيرًا بفضل التجارة النشطة مع المغرب. إلا أن إغلاق الجمارك في غشت 2018، ثم إغلاق الحدود في بداية جائحة كوفيد-19، قضيا على نموذج اقتصادي كان يجلب فوائد كبيرة لأعمال المنطقة. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن هذه الأعمال من التعافي من الضربة القوية التي تلقتها.

على الرغم من أن إعادة فتح الحدود قد شكلت تنفسًا صناعيًا لبعض المحلات، فإن حركة الزبائن تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.

و يمثل عبور سكان مليلية المحتلة والمسافرين إلى المغرب الجزء الأكبر من مبيعات هذه المحلات التجارية. ومع ذلك، يشهد هذا العام انخفاضًا في أرقام المبيعات.

و من أبرز الأسباب لذلك تسريع الإجراءات الخاصة بعبور الحدود إلى المغرب والعودة منه، فضلاً عن تقليص عدد المسافرين في عملية عبور مضيق جبل طارق (OPE) لعام 2025.

وتعاني المحلات التجارية في المنطقة أيضًا من حالة من الإهمال، حيث يشتكي السكان والتجار من أن استمرار أعمالهم أصبح يعتمد بشكل رئيسي على حركة المرور عبر الحدود، التي أصبحت أكثر غموضًا وصعوبة من أي وقت مضى.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى