لفتيت: ” لا تساهل مع النقل غير المرخص والدولة ماضية في تنظيم القطاع بحزم”
الرباط – هبة بريس
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الدولة حريصة على فرض القانون وتنظيم قطاع النقل الحضري، مشددًا على أن أي تدخل خارج الإطار القانوني لمنع سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية من مزاولة نشاطهم يُعد تصرفًا غير مشروع ويعرض مرتكبه للمساءلة.
وجاء هذا التصريح لفتيت بعد سؤال تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة حول الصراع بين بين ” الطاكسيات و سائقي التطبيقات “.
وأوضح لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري عند تسجيل أي مناوشات أو عرقلة لحركة السير، سواء بصفة مباشرة أو بناء على تبليغات المواطنين، وذلك حفاظًا على النظام العام واحترامًا للقانون.
وشدد الوزير في السياق نفسه على أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يبقى نشاطًا غير قانوني، وتقوم مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الترابية، بحملات منتظمة لضبط المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من النشاط.
وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني واضح في هذا الباب، حيث يُصنف نقل الأشخاص بدون ترخيص ضمن الممارسات المحظورة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05. كما أكد أن الجهات الأمنية والقضائية تبقى وحدها المخولة قانونًا لرصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الداخلية الجهود المبذولة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، معتبرًا إياه أحد أعمدة منظومة النقل الحضري. وأعلن عن إطلاق خطة عمل مندمجة لتحديث القطاع، ترتكز على تحسين جودة الخدمات، إدماج التكنولوجيات الحديثة، وتكريس المهنية في استغلال الرخص.
وتضمنت هذه الخطة إصدار الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تنص على حصر استغلال رخص سيارات الأجرة في السائقين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع منع تجديد عقود الاستغلال لفائدة غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص التي يمكن استغلالها من طرف كل شخص ذاتي في رخصة واحدة فقط.
كما تم إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين، مع إلزام المستفيدين من رخص الاستغلال بالتعاقد فقط مع مهنيين مسجلين، في خطوة تهدف إلى تقليص تدخل الوسطاء والأشخاص غير المؤهلين في القطاع.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الدولة لن تتساهل مع أي خرق للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنقل الحضري، سواء تعلق الأمر باستخدام التطبيقات الذكية بشكل غير مرخص، أو باستغلال رخص سيارات الأجرة خارج الضوابط المهنية المعتمدة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
