بعد سرقة المساعدات.. منظمات دولية تطالب بالضغط على الجزائر لإحصاء اللاجئين بتندوف
هبة بريس
تجد الجزائر نفسها تحت ضغط متصاعد من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، في ظل إصرارها المستمر على عرقلة تنظيم إحصاء رسمي ودقيق لسكان مخيمات تندوف، الذين تهيمن عليهم ميليشيا البوليساريو بدعم مباشر من النظام الجزائري سياسياً وعسكرياً.
استعمال الجزائر ورقة الإحصاء كورقة سياسية
وتتجدد هذه المطالب الدولية مع إحياء اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو، وسط اتهامات متزايدة للجزائر باستعمال ورقة الإحصاء كورقة سياسية، تخشى من خلالها انكشاف العدد الحقيقي للمقيمين بالمخيمات، والمستفيدين الفعليين من المساعدات الإنسانية الدولية.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي، الجزائر بضرورة احترام التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لسنة 1951، التي تلزم الدول المضيفة بضمان حرية التنقل وتسجيل اللاجئين.
كما حذرت المنظمة من أن حرمان الآلاف من سكان المخيمات من وثائق الحماية الدولية يفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات والاستغلال، خصوصاً في ظل تواتر التقارير حول استخدام البوليساريو للمساعدات كورقة ابتزاز داخلي ضد الأصوات المعارضة داخل المخيمات.
وتواصل الجزائر رفضها القاطع لكل الدعوات الأممية المطالبة بتنظيم إحصاء مستقل، ما يعزز الشكوك حول تورطها في تضخيم متعمد لأعداد اللاجئين، لأغراض سياسية ومالية خالصة.
مصير المساعدات
تقارير أوروبية ودولية متعددة كشفت تناقضات صارخة بين الأرقام الرسمية التي تروج لها الجزائر والبوليساريو، وبين المعطيات الواقعية على الأرض، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير المساعدات التي تُمنح باسم سكان المخيمات، والتي وردت أنباء عديدة عن سرقتها من قبل الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
ولا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممنوعة من الدخول لإجراء أي إحصاء ميداني، رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة لتمكينها من أداء مهامها القانونية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية المفوضية إلى تحمّل كامل مسؤولياتها، والعمل على تمكين سكان المخيمات من بطاقات لاجئ تضمن الحد الأدنى من الحقوق، وعلى رأسها حرية التنقل داخل وخارج المخيمات.
ضرورة إحصاء شفاف بمخيمات تندوف
من جهة أخرى، أطلقت تقارير حقوقية تحذيرات بشأن الأوضاع في تندوف، حيث تحولت المخيمات إلى فضاء مغلق ومعزول تستغله قيادة البوليساريو لتجنيد الشباب وتكميم الأصوات المعارضة، في غياب تام لأي مراقبة أممية حقيقية.
كما أكد ناشطون صحراويون أن استمرار منع الإحصاء يخفي واقعًا مأساويًا داخل المخيمات، ويُبقي الآلاف رهائن لقيادة غير منتخبة تُراكم المكاسب من حالة الفوضى والانغلاق.
هذا الوضع يضع الجزائر في مرمى الاتهامات القانونية بصفتها الدولة المضيفة، في ظل إخلالها الواضح بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويجمع العديد من المراقبين على أن أي حل دائم لنزاع الصحراء لن يكون ممكنًا دون إحصاء شفاف يحدد الهوية القانونية لسكان تندوف، ويُفرز من له الحق فعليًا في الانخراط ضمن أي حل سياسي، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
