النيابة العامة بالجزائر تطالب بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث 7 سنوات

هبة بريس

طالبت محكمة الدار البيضاء، الواقعة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، بإنزال عقوبة مشددة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات بحق المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، وذلك على خلفية تصريحاته الجدلية حول الأمازيغية التي أدلى بها في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”.

ويُتابع بلغيث، الذي حظي بمرافقة عدد كبير من المحامين، بتهم متعددة، من بينها: نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل تكنولوجية، والترويج المتعمد لأخبار من شأنها تهديد النظام العام، إضافة إلى المساس بوحدة وسلامة الوطن.

وخلال جلسة التحقيق التي جرت يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف، وبحضور هيئة الدفاع، تم إعادة النظر في التوصيف القانوني للتهم، حيث جرى تخفيفها من تهم ذات طابع جنائي إلى جنح، ما يعكس تطورًا جزئيًا في المسار القضائي للقضية.

ورغم المساعي القانونية التي بذلتها هيئة الدفاع، والتي طالبت بالإفراج المؤقت عن موكلها مع تقديم كافة الضمانات القانونية واستبدال الحبس بالرقابة القضائية، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر رفضت الطلب في 21 ماي الماضي، وأيّدت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء على بلغيث رهن الحبس المؤقت.

ويُواجه المؤرخ المعروف اتهامات ثقيلة تتعلق بما تعتبره السلطات “استهدافًا مباشرًا للوحدة الوطنية والمس برموز الأمة والجمهورية”، إلى جانب اتهامات باستخدام وسائل الإعلام لنشر خطاب تمييزي وكاره.

وترجع خلفية هذه المتابعة القضائية إلى تصريحات أدلى بها محمد الأمين بلغيث خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي أثارت موجة من الجدل والنقاش الحاد في الأوساط الإعلامية والسياسية داخل الجزائر.

 

 



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى