السوق المركزي بالناظور بين الإهمال والتجاهل

هبة بريس – محمد زريوح

لا يزال السوق المركزي الجديد بمدينة الناظور، الواقع عند تقاطع شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي، يعاني من وضعية غير مستقرة، رغم تدشينه رسمياً في 13 يوليوز 2018. فبينما تم إنشاء هذا الفضاء التجاري وفق معايير عصرية لاستقبال مختلف الأنشطة التجارية، ما زال يشهد تعثراً في استغلال محلاته، مما ينعكس سلباً على حركته التجارية وعلى صورة المدينة ككل.

السوق الذي يحل محل السوق القديم المغلق بشارع الحسن الثاني، يضم 169 محلاً تجارياً موزعة بين مبيعات السمك واللحوم والدواجن والخضر والفواكه، إلا أن الواقع يعكس خلو 76 محلاً من النشاط، واستغلال 23 محلاً بشكل غير قانوني، إضافة إلى تغيير نشاط 14 محلاً بدون ترخيص رسمي، ما يبرز وجود اختلالات إدارية وتنظيمية حقيقية.

في هذا الإطار، بادرت جمعية السوق المركزي برئاسة الفاعل الجمعوي محمد الحموشي، إلى مراسلة الجهات المسؤولة في جماعة الناظور وعمالة الإقليم، داعية إلى تدخل عاجل لإعادة الحيوية إلى هذا الفضاء، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية وتوثيق التجاوزات التي يعاني منها السوق، وتم تحرير محضر رسمي بذلك، يعكس واقع الحال بشكل دقيق.

تطالب الجمعية بإعادة توزيع المحلات المغلقة على تجار مؤهلين، بهدف محاربة تفشي ظاهرة الباعة الجائلين في وسط المدينة، وخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الجماعة، كما تؤكد على ضرورة تحسين مستوى النظافة والصيانة داخل السوق، الذي أصبح بيئة ملائمة للمشردين، مما يهدد جاذبيته التجارية والاجتماعية.

من جهته، يؤكد محمد الحموشي أن الجمعية لن تتوقف عن الضغط والمطالبة بتحريك عجلة السوق، مشدداً على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لحث السلطات المحلية والمنتخبة على تحمل مسؤولياتها كاملة، من أجل حماية المرفق العام وضمان استدامته كرافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ومع تفاقم هذه الوضعية، يبقى التساؤل قائماً حول الجهات التي تتحمل مسؤولية هذا التعثر، والآجال الزمنية الممكنة لتفعيل الأدوار المنتظرة من هذا السوق، الذي وُضع أصلاً ليكون نقطة انطلاق جديدة في التنمية الحضرية بمدينة الناظور.

في نهاية المطاف، يُعتبر السوق المركزي الجديد اختباراً حقيقياً لقدرة الفاعلين المحليين على التنسيق والتخطيط والتنفيذ، من أجل إنقاذ مشروع حيوي يستحق النجاح، ويستجيب لطموحات السكان والتجار على حد سواء.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى