استياء من عرقلة ملفات ضريبة النظافة بالناظور ومطالب بمحاسبة المسؤولين

هبة بريس – محمد زريوح

تعرض عدد من المواطنين، خاصة من أبناء الجالية المقيمة في الخارج، للتجاهل واللامبالاة من طرف الخزينة العامة في الناظور، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات لدفع مجموعة من ملفاتهم الخاصة بضريبة النظافة التي تم تحويلها حديثًا إلى مصلحة الضرائب.

هذا التغيير، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، يأتي بعد القرار الذي صدر بموجب القانون رقم 14.25 والذي قضى بنقل صلاحية معالجة هذه الضريبة من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.

واشتكى العديد من المواطنين من سوء المعاملة والتسويف في إنجاز معاملاتهم، حيث أشاروا إلى أنهم تعرضوا للاستغلال واللامبالاة من قبل مسؤول عن ملفات ضريبة السكن المسمى “بل…”، الذي كان يتهرب منهم بين الفينة والأخرى دون تقديم أي مبررات.

هذه التصرفات خلقت حالة من الغضب والارتباك بين المواطنين، الذين كانوا يأملون في إتمام معاملاتهم بسلاسة وسرعة بعد التغيير الذي طرأ على نظام التحصيل.

لكن ما فاقم الوضع أكثر هو أن التماطل في معالجة الملفات لم يتوقف عند التأخير فقط، بل تم إضافة مصاريف مضاعفة على المواطنين، مما أدى إلى زيادة العبء المالي عليهم. كما أن العديد من الملفات تم تعليقها دون معالجة، مما أعاد المواطنين إلى دائرة القلق والتساؤلات حول مصير طلباتهم.

وقد عبّر المواطنون عن استيائهم العميق من هذا التماطل، مطالبين الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد الخزين في إقليم الناظور، بالتدخل العاجل لوقف هذا الاستهتار بحقهم.

وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤول عن هذا التقاعس في أداء الواجبات الموكلة إليه، خصوصًا أن العديد من الملفات العالقة تعود إلى أكثر من أربعة أشهر دون أي تحرك يذكر من طرف المسؤولين.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تحويل صلاحيات معالجة ضريبة النظافة إلى المديرية العامة للضرائب تأتي في إطار تنظيم وتحسين النظام الضريبي في المغرب، حيث كانت الخزينة العامة تتولى سابقًا إدارة ضريبة النظافة.

لكن مع تطبيق القانون الجديد، أصبح من مسؤولية مصلحة الضرائب متابعة هذه الملفات وتحصيل الرسوم المتعلقة بها.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن التغيير في النظام الضريبي يهدف إلى تحسين الخدمات وتقليل الازدواجية في العمل الإداري، خاصة وأن المديرية العامة للضرائب تتمتع بالكفاءة والقدرة على التعامل مع الملفات الضريبية بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.

وفي الوقت نفسه، يواصل المواطنون في الناظور مطالباتهم بالتحرك السريع لضمان معالجة ملفاتهم العالقة وتفادي أي تأخير أو تعطيل قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.

هذه القضية تظل محط اهتمام واسع في المنطقة، في انتظار الإجراءات التصحيحية من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى