ارتفاع أسعار “الخيزو واللفت” يفاجئ المستهلكين ويثير تساؤلات

هبة بريس – القسم الاقتصادي

أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض الخضر الأساسية، وعلى رأسها الجزر (الخيزو) واللفت الأبيض، موجة من الاستغراب والقلق في صفوف المستهلكين بعد أن شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة قفزة غير مسبوقة في أثمان هذه المنتجات، لتتجاوز قدرات المواطن الشرائية، في ظل غياب أي تدخل واضح من الجهات المختصة.

وفي جولة ميدانية قامت بها “هبة بريس” بعدد من أسواق الجملة والتقسيط، رصدت الجريدة ارتفاع سعر الجزر إلى 8 دراهم للكيلوغرام الذي استمر لعدة أشهر بتذبذب سعره في السوق ، في حين بلغ سعر اللفت الأبيض 12 درهماً للكيلوغرام بسوق الجملة، وهو ما اعتبره العديد من التجار والمستهلكين “ارتفاعاً غير مبرر” و”سابقة في أسعار هذه المنتجات المعروفة بقيمتها الغذائية وتوفرها طيلة العام”.

– رأي التجار: “قلة المنتوج وتراجع النشاط بعد العيد”

وفي تصريح خصّ به “هبة بريس”، أوضح أحد تجار الخضر بسوق الجملة بإنزكان أن هذا الارتفاع يعود إلى تراجع العرض مقابل تزايد الطلب، مشيراً إلى أن كميات الجزر واللفت التي كانت تصل سابقاً من مناطق الإنتاج، خصوصاً من تزنيت و ميسور وبني ملال وبركان، عرفت تقلصاً حاداً بسبب الظروف المناخية وقلة التساقطات، فضلاً عن توقف عدد من الفلاحين عن الجني مؤقتاً بعد عيد الأضحى.

من جانبه، أشار عبد الرحيم.ع، تاجر خضر بالتقسيط بأكادير، إلى أن “عدد التجار تقلص بشكل لافت بعد العيد، كما أن بعض المحاصيل تأخرت في النضج، ما جعل الأسواق تعاني من نقص واضح”، مضيفاً أن “الجزر، على سبيل المثال، يتم جلبه حالياً من مناطق بعيدة مما يزيد من تكلفة النقل والتخزين، وينعكس مباشرة على السعر النهائي للمستهلك”.

– المستهلك في حيرة.. الأسعار لم تعد في المتناول

وفي حديث مع “هبة بريس”، أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع، خاصة أن الجزر واللفت يدخلان في إعداد الوجبات اليومية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيجعل حتى الخضر البسيطة “سلعاً للطبقة الميسورة فقط”.

“لم أكن أتخيل يوماً أن نشتري اللفت بـ12 درهماً! هذا أمر غير معقول”، تقول السيدة خديجة، ربة بيت تقطن بحي الوفاق، مضيفة أن “الأسعار ترتفع بشكل غريب، ولا أحد يشرح لنا الأسباب، بينما دخل المواطن يبقى كما هو”.

– غياب المراقبة وغياب دور مجلس المنافسة

حماة المستهلك يرجعون هذه ” الفوضى ” بالأسواق الى غياب المراقبة الفعلية وتعدد الوسطاء والمضاربين يزيد من تفاقم الوضع، داعياً إلى تفعيل دور مجلس المنافسة الذي يخول له القانون التدخل في مثل هذه الحالات، خاصة إذا كانت استثنائية.

وهناك من وصف مايحدث الى غياب هيكلة واضحة لأسواق الجملة مما يجعل الفارق كبير بين أسعار الضيعة وسعر السوق و يكشف عن شبكة من الوسطاء تتحكم في الأسعار دون رقيب ولا حسيب”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X