احتجاجات الجزائريين تتجدد في ولاية تيارت بسبب العطش.. ونظام العسكر يرد بالقمع

هبة بريس

تحولت أزمة مياه الشرب في الجزائر إلى مسلسل مأساوي يكشف فشل العصابة الحاكمة للنظام العسكري في إدارة ملف استراتيجي بحجم الأمن المائي، بل وتعمدها في العبث بحقوق المواطنين الأساسية، في مشهد يعكس طبيعة نظام لا يهتم إلا بالبقاء في السلطة على حساب توفير أدنى شروط الحياة الكريمة للشعب.

النقص الحاد في المياه

النقص الحاد في المياه الذي يضرب ولاية تيارت ومدناً جزائرية كبرى ليس سوى واجهة لأزمة أعمق تضرب البلاد برمتها، خصوصاً في المناطق المعزولة التي تعاني انقطاعات طويلة ومتكررة جعلت الوضع غير محتمل، وزادت من حالة الإحباط واليأس لدى الجزائريين.

وتجددت الاحتجاجات في عدة مناطق بولاية تيارت غرب البلاد، بسبب استمرار أزمة العطش رغم وعود النظام بالقضاء عليها. هذه الولاية تواجه منذ ماي الماضي أزمة خانقة بعد جفاف سد بخدة، المورد الرئيسي للمياه، ما أدى إلى اندلاع موجة غضب اجتماعي قابلة للانفجار في أي لحظة.

مصادر محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن غلق طرق رئيسية، بينها الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين فرندة ووسط مدينة تيارت، حيث أظهرت صور متداولة متاريس وأحجاراً وضعت لقطع حركة السير، في تعبير صريح عن الغضب الشعبي المتفاقم.

الاحتجاجات لم تكن فقط على العطش، بل على الوعود الكاذبة التي أطلقها الرئيس المعين “تبون”، الذي سبق أن استعرض أمام ملوك ورؤساء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رقماً خيالياً عن إنتاج الجزائر “لمليار و300 مليون متر مكعب يومياً” من مياه التحلية. غير أن الواقع كشف أن هذه الأرقام لم تكن سوى فقاعات إعلامية للتغطية على العجز والفشل.

امتصاص غضب الجزائريين بإطلاق وعود جديدة

والأدهى أن تبون نفسه عاد خلال لقائه الإعلامي الدوري في 18 يوليوز 2025 ليعترف بوجود أزمة حقيقية في عدد من الولايات، محاولاً كعادته امتصاص الغضب بإطلاق وعود جديدة حول إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، دون أن يوضح مصير المشروع الضخم الذي سبق أن وعد به.

مراقبون يرون أن سياسة إرسال شاحنات صهريجية محملة بالمياه لتهدئة الاحتجاجات ليست سوى حل ترقيعي لا يمكن أن يوقف تفاقم الأزمة، خاصة مع توسع رقعتها نحو مدن كبرى مثل بجاية، التي باتت مهددة بالعطش بشكل خطير، إضافة إلى وهران وغيرها من المناطق المهمشة، وهو ما يعمق الشعور بفقدان الثقة والغضب الشعبي.

وفي غياب حلول جذرية، يواصل النظام العسكري الاعتماد على القمع كخيار وحيد لإخماد السخط الاجتماعي، في حين أن المؤشرات تنذر بانفجار ما يمكن تسميته بـ”قنبلة العطش” في مختلف ربوع بلاد العالم الآخر، آجلاً أم عاجلاً، إذا استمرت الانقطاعات المتكررة للمياه وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في الحياة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى